الكويت تحرم المعلمين الوافدين من حقوقهم ..والمعلمين يلجأون للمحاكمة الدولية
| ||
أصدرت شعبة محكمة حقوق الإنسان التابعة لمحكمة العدل الدولية أمرا صادرا عن المحكمة الابتدائية بفتح دعوى مدنية من الدرجة الأولى، وكذلك تحقيق جنائي ضد الكويت، بسبب مطالبات عقود من الأجور غير المدفوعة لآلاف المدرسين الوافدين مدفوعة بسياسة التمييز وذلك حسبما جاء بموقع المحكمة الدولية.
وأصدر حكم المحكمة أمرا وقائيا ضد ما أسمته بالتهديدات العامة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية لتخويف العمال بشكل علني في عدم التماس الوصول إلى القضاء الدولي.
وأشارت المحكمة إلى أن المدير الأول للمدعي العام لحقوق العمال اكد أن المعلمين الأجانب العاملين في وزارة التربية والتعليم كانوا بمنزلة نماذج عامة للتفاني من أجل الرفاهية العامة للكويت وقد تخرج جيل كامل من شباب الكويت بتعليم جيد بفضل جهودهم.
ونتيجة لذلك، ازدهرت الكويت. ومع ذلك، وبدلا من إعادتها إلى من كان السبب في نهضتها من خلال التعليم، واصلت الكويت حرمانهم من حقوقهم التعاقدية والقانونية، وبالتالي الحقوق الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان الدولية.
ونقلت عن المدير قوله إن جميع أعضاء الدعوى البالغ عددهم 104 موظفين كانوا يعملون كعمال تعليم أجانب خلال فترات مختلفة من الزمن، أي في أقرب وقت من عام 1992، ولا يزال العديد منهم يعملون حتى يومنا هذا، كما أن الأحكام المتعلقة بأعضاء فئة المدعي تؤثر أيضا على حقوق ما يقدر بنحو 20000 عامل أجنبي في مجال التعليم بالكويت.
ويرى المدعي أن جميع العمال الأجانب حرموا من الحقوق القانونية والتعاقدية التي يفرضها قانون العمل الكويتي، على مدى فترات خدمتهم، فتراكم قدر كبير من المرتبات والاستحقاقات غير المدفوعة.
من جانبها جددت وزارة التربية تأكيدها عدم تسلمها أي اخطار رسمي حول ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض المعلمين الوافدين بالتصعيد دوليا واللجوء إلى المحاكم الدولية لتقديم شكاوى ورفع دعاوى ضدها. وقالت مصادر تربوية لـ «الأنباء»: ان ما يتم تداوله ليس لدينا علم به، مشيرة الى ان الوزارة سبق ان أصدرت بيانا بهذا الخصوص، لاسيما ان المحاكم الدولية لا تصدر أحكاما قضائية ضد وزارات.

تعليقات
إرسال تعليق