«الداخلية» تطمئن الكفلاء: لن نسمح باستغلال مهلة مخالفي الإقامة لهروب أي وافد

اقراء ايضاً جديد الوظائف والاخبار :


«الداخلية» تطمئن الكفلاء: لن نسمح باستغلال مهلة مخالفي الإقامة لهروب أي وافد







دعت وزارة الداخلية مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتسوية أوضاعهم، مشددة على ملاحقة المخالفين وأن لا نية لتمديد المهلة الممنوحة للمخالفين.

وأوضح مديـــر عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابــــة اللــــواء عبد الله الهاجري ان البادرة الإنسانية بمنح مهلة لمخالفي الإقامة بمـــغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا خلال المهلة المحددة من 29 /1 /2018 وحتى 22 /2 /2018 «تأتي فـــي إطار سياسة الوزارة فـــــي تحقيق الأمن والأمان وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين وتحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات والقضاء على ظاهرة العمالة الأجــنبية المخالفة».



واشار إلى ان هذه المهلة «تأتي بعد نحو 8 ســنوات من مكــــرمة أمـــيرية مماثلة أصدرت في فبراير 2011»، لافـــتاً إلى ان «هناك تعليــــمات صارمة من القيادة العليا من وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقـــــامة في البلاد والبالغ عددهـــم 154 ألف وافـــــد ووافــــــدة».

وعقد الهاجري اجتماعا مطولا امس مع مديري ادارات شؤون الاقامة لبحث تطبيق القرار، وسد أي ثغرات في التنفيذ قد تسمح بمغادرة وافدين مطلوبين لجهات في الدولة في ضوء التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية لمغادرة الوافدين، خصوصاً مع تزايد الحديــث عـــــن هـــــروب أعداد من العمالة المنزلية واللجوء إلى سفارات بلادهم للحصول على وثائق سفر تمكنهم من مغادرة البلاد.

وقالت مصادر امنية لـ «الراي» إنه تم «التشديد خلال الاجتماع على ضرورة دمج قاعدة البيانات لكل وافد مخالف عند احضاره وثيقة سفر من سفارة بلده، والحرص على منع وجود قاعدتي بيانات للشخص نفسه، وضرورة التصوير والتبصيم الآلي للمخالف ضمن قاعدة البيانات كاجراء امني. كما تم بحث سبل التسهيل ورفع القيود التي تمنع السفر مثل المخالفات المرورية للسائقين ومخالفات التأخير بالاقامة والخاصه بالدولة».

واضافت المصادر أنه «تم وضع الصورة النهائية لآلية تنفيذ قرار مهلة لا سيما ما يخص الامور الفنية وتحديد من ينطبق عليهم القرار الوزاري وبما يحفظ حقوق والكفيل والمكفول».




وأوضحت أنه تم تحديد عدد من الفئات التي لا ينطبق عليها شــروط المهلة في القرار الوزاري وهي:

1 - الوافد الذي يحمل اقامة صالحة وحصل على وثيقة سفــر من سفـــارة بلده واراد التقـــدم للمغــادرة بهدف التخلص من البلوك الخاص بالتغيب المسجل بحقه، لا ينطبق عليه شرط المخالف ولا يشمله الــــقرار الوزاري، واذا اراد المغــــادرة يجــــــــب ان يحضر مع الكفيـــل لإلغاء اقـــامتــــه كي يستطيع المغادرة، وتم وضع هذا الشرط حتى لا يستغل البعض القرار الوزاري في غير محله الانساني للتهرب من تبعات اخرى.
2 -  المخالف الذي لديه وثيقة سفر صادرة من سفارة بلده في حال كان هناك مانع قانوني يمنع سفره وبالتالي وجود الوثيقة لا يعني السماح له بالمغادرة.
3 -  الخادمة المتغيبة ومسجل بحقها بلاغ تغيب وقضية جنحة او جناية مرتبطة في نفس الفترة الزمنية بها وتتوافق مع فترة التغيب ومنظورة يحظر شمولها بالقرار.
٤- المكفول الذي عليه قضايا مرتبطة بحقوق الاخرين مثل قضايا مالية او قضائية او منع سفر من تنفيذ الاحكام.



واشارت المصادر إلى أنه «يسمح بالمغادرة للمخالف الذي لديه قضية مالية مختصة بحقوقه منظورة أمام القضاء ويحق له توكيل محام او شخص اخر لمتابعه قضيته، كما يسمح بالمغادرة لمن عليه تغــــيــب ويحمــل وثيقة سفــر صــادرة مــن سفارة بلده، على أن يعطي الكفيل شهــادة مــغـــــادرة للوافد لمن يرغـــب بالشكوى على صاحب مكتـــب الاستــقدام عند التقاضي، وكذلك يسمح بمغادرة الاطفال والقصر مع ذويهم دون النظر بموانع امنية لكونهم تحت السن القانونية».





آلاف الهنود يستفيدون من المهلة

|كتب خالد الشرقاوي|

تواصل السفارات استقبال مخالفي الإقامة من أبناء جالياتها الراغبين بالاستفادة من مهلة السماح لتعديل الوضع أو المغادرة التي منحتها لهم وزارة الداخلية.

ووصل عدد مراجعي السفارة الهندية خلال الأيام الثلاث الأولى من المهلة إلى ما يزيد على 8 آلاف مراجع من أصل 27 ألف مخالف للإقامة وفق إحصاءات السفارة.

وقال مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» إن «السفارة طالبت كل من لا يحمل إقامة منهم بضرورة الاستفادة من هذه المهلة ومغادرة الكويت لكي يتمكن من العودة مجدداً في حال رغب في ذلك». وأضاف أن «السفارة تحض رعاياها على الالتزام بالقوانين الكويتية والاستفادة من هذه المهلة»، لافتاً إلى أن «90 في المئة من المراجعين يحضرون لطلب وثائق سفر موقتة لرغبتهم بمغادرة البلاد».

وأشار المصدر إلى أن «غالبية يحضرون لتعبئة طلب (الجواز الأبيض) المخصص للسفر الاضطراري، وستبدأ السفارة بإصدار هذه الوثائق لمقدمي الطلبات اعتباراً من بداية الأسبوع».



تسهيلات لمندوبي السفارات والمخالفين لإنجاز المعاملات بالسرعة اللازمة

| كتب منصور الشمري |

يبدو أن مهلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، للسماح لمخالفي قانون الاقامة بالمغادرة دون دفع الغرامات او تعديل الوضع بعد دفع الغرامات، كانت عبارة عن طوق النجاة الذي انتظره كثير من الوافدين المخالفين، لاسيما الراغبين بالمغادرة والحصول على اعفاء من الغرامات، والذين تقاطروا بالآلاف على سفارات بلدانهم، للحصول على وثائق سفر، وتسهيل عمليات مغادرتهم بإشراف مباشر من سفاراتهم.



وطلب مدير عام شؤون الاقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري، من جميع المديرين لشؤون الاقامة في جميع المحافظات، ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي السفارات والمخالفين وانجاز معاملاتهم بالسرعة اللازمة، من خلال فرز ما يقارب من عشرين موظفا بالادارة وفتح كاونترات منفصلة عن المراجعين حتى لا يعيق عمل بقية المراجعين وتوفير اجهزة حواسيب قريبة من الموظفين لانهاء المعاملة خلال دقائق واخيرا الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري الخاص بفترة السماح للمخالفين مع عدم اغفال من لديه قيود قضائية او منع سفر من جهات التحقيق بالدولة، او المدينين للغير او اصحاب القضايا المنظورة بالجهات القضائية.



وشهدت ادارات شؤون الاقامة في محافظات العاصمة وحولي والفروانية ضغطا كبيرا، حيث تقدم مئات المخالفين الى الادارات، لتسجيل بياناتهم على وثائق السفر التي يحملونها، والحصول على اذونات مغادرة دون الحاجة لدفع الغرامات، من خلال رفع القيود الامنية عنهم بالحاسوب، بعد اسقاط إشعارات التغيب والمطالبات المالية المستحقة للدولة نتيجة غرامات المخالفة.

تعليقات

إرسال تعليق