أكبر منجم ذهب بحري أولى بشائر «ترسيم الحدود»

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود عوائد اقتصادية لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، كاشفًا عن وجود «بشائر خير» لاكتشافات بترولية وغاز طبيعى فى المياه المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن الترسيم بصفة عامة يضمن الحقوق الدولية لكل دولة، وقال: «قبل ترسيم منطقة البحر المتوسط مع قبرص واليونان ضاعت علينا الكثير من الفرص الاستكشافية الهائلة، وبعد الترسيم فى عام ٢٠٠٤، بدأنا خطوات فعلية، بطرح مزايدات للشركات العالمية، نتج عنها اكتشاف أكبر حقل غاز بالمتوسط، وهو حقل «ظهر»، بحجم احتياطى هائل يبلغ ٣٠ تريليون قدم مكعبة».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك قيمًا مضافة ذات بعد اقتصادى كبير، لترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر، وذلك بعيدًا عن جزيرتى «تيران» و«صنافير».

وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر ليست له علاقة بجزيرتى «تيران» و«صنافير»، باعتباره خطًا حدوديًا طوليًا بين مصر والدول المشاركة فى البحر الأحمر، وصولًا إلى حدودنا مع السودان.

وتابع: «مناطق البحث والتنقيب كانت فى خليج السويس إلى خط عرض ٢٢ درجة، ولم يكن لنا حق البحث والتنقيب دون ذلك، باعتبارها مياهًا مشتركة، لكن الوضع سيتغير بعد الترسيم». ونوه إلى أنه تم طرح مشروع البحث والتنقيب فى المنطقة منذ ٦ أشهر، قبل ترسيم الحدود وموافقة البرلمان، وذلك من خلال شركة جنوب الوادى، لإجراء «مسح سيزمى»، إلى أن تم إرساؤه على ٥ شركات عالمية ذات جنسيات مختلفة، بحجم أعمال وتكلفة تصل إلى٧٥٠ مليون دولار، مضيفًا: «الشركات تعمل منذ فترة فى أعمال المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد، لتأكيد وجود الثروات البترولية»، وأوضح أن «المسح السيزمى» سينتهى العام المقبل ٢٠١٨، وبناء على النتائج سيتم طرح المزايدات.

وتوقع اكتشاف أول منجم ذهب بحرى مصرى فى المنطقة الجنوبية بالبحر الأحمر، وتحديدًا فى المياه الاقتصادية الإقليمية المشتركة مع السعودية واليمن والسودان، فى ظل وجود ذهب وشركة معادن بالمنطقة.