وافدون يرفعون قضايا دولية علي الكويت في جنيف
وافدون يرفعون قضايا دولية علي الكويت في جنيف
• الكندري يتقصّى حقيقة «جمعية الوافدين»: ستتسبب في إحراج للدولة إن صحّت عنها المعلومات وعلى «الفتوى والتشريع» أن تستعد
• وليد الطبطبائي: نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية...
مع فتح باب التظلم أو الطعن في قرارات توظيفهم
• محمد هايف: أتوقع ألا تكمل الوزيرة هند الصبيح مسيرتها في الحكومة.
تواصلت قضية تعيينات الوافدين في الوظائف العامة، خصوصاً في المواقع الاستشارية، على وتيرتها الساخنة نيابياً، لا سيما بعد أن دخل على الخط التداول في رفع الوافدين قضايا دولية على الكويت في جنيف، من بوابة من يزعم أنه رئيس «جمعية الوافدين»، التي ما زالت «صدى إعلامياً» يبحث عن من يؤكده أو ينفيه من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وعلى هذا الخط، برّدت مصادر حكومية الأجواء «الحارة جداً» المحيطة بالمواقف النيابية من قضية تنامي تعيينات الوافدين في مناصب استشارية في مفاصل القطاع العام للدولة، بتوقعها تمرير أي من التشريعات الرامية لتقنين الاستعانة بالعمالة الوافدة في المواقع الاستشارية في الوزارات والجهات الحكومية.
وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن يد التعاون من قبل السلطة التنفيذية ممدودة للمجلس، وأي تشريع نيابي يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة لن يكون حوله أي اختلاف»، متوقعة أن تتم الموافقة على الاقتراحات النيابية الرامية إلى تقنين الاستعانة بخدمات الوافدين في المواقع الاستشارية، متى ما طرحت في دور الانعقاد المقبل أو خلال الفصل التشريعي الحالي، مع استدراك أن ذلك «لا يعني عدم الاستعانة إطلاقاً بخدمات الوافدين في بعض المواقع الاستشارية متى استدعت الحاجة لذلك في حال عدم توافر البديل الوطني لشغل هذا الموقع».
وطالب الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في شأن قيام شخص يدعي أنه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف.
وأشار الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالردود والشتائم من هذا الموضوع، والحكومة في سبات عميق لم تؤكد هذه المعلومة ولم تنفها حتى الآن».
ودعا الكندري الحكومة إلى «التحرك للتأكد من صحة خبر رفع القضايا أو نفيه»، مؤكداً «إن خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصرياً، والكويت ترحب بكل شخص يريد المساهمة في بناء الدولة»، مشدداً على ضرورة أن «تكون (الفتوى والتشريع) مستعدة لمثل هذه القضايا، وان صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب احراجاً على الدولة في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».
وأشار الطبطبائي إلى أن من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وألا تتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو موقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلين على قوائم الانتظار ومرشحين لهذه الوظائف ومؤهلين علمياً وعملياً، الأمر الذي أدى إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون، دون إغفال أن وزارة الشؤون مع ديوان الخدمة المدنية درجا على منح هؤلاء الوافدين مكافآت مالية ومزايا تفوق رفقاءهم الكويتيين.
وأشار هايف إلى أن وزيرة الشؤون هند الصبيح «تتحمل المسؤولية عن التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات»، مؤكداً ان «المسؤولية يتحملها أيضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».
وتوقع هايف «ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها في الحكومة، بسبب قراراتها غير الموفقة في التعيينات والمخالفة لقوانين الدولة وتوجهها»، محمّلاً نواب الأمة مسؤولية وضع أي وزير يخالف أو يتناقض في قراراته على منصة المحاسبة .

تعليقات
إرسال تعليق