الشؤون: تحويل الإقامات الموقوفة برمز 72
الشؤون: تحويل الإقامات الموقوفة برمز 72
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النقاب عن تسهيلات جديدة بفتح الملفات الموقوفة برمز 72 للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي لتحويل اقاماتهم إلى كفيل آخر.
وقالت المصادر في تصريح خاص لـ»الشاهد«: هناك تعليمات واضحة ومحددة من مكتب وكيل الوزارة لتسهيل معاملات أصحاب الرمز 72 وتحويلها إلى الرمز 73 ليتسنى لأصحاب هذه الملفات تحويل اقاماتهم بسهولة ويسر،
لاسيما الملفات التي ليس على أصحابها إلقاء قبض، وجاءت هذه التعليمات المحددة بعد ان كثرت الشكاوى من أصحاب الملفات الموقوفة بالرمز 72، من العمالة الوافدة وما يعانونه من مشقة وتعسف من بعض الموظفين عند محاولة انجاز معاملاتهم، والغريب أنه كان هناك من يطلب من العامل الموقوف ملفه برمز 72 ضرورة حضور صاحب العمل القديم أو المندوب للنظر في معاملته، وهو طلب غير منطقي بل وشبه مستحيل أن يأتي كفيل هو في الأصل لا يعرف شيئاً عن الملف بل هو مجرد شخص »كفّال« يتقاضى المعلوم من الوسيط أو المندوب وبالتالي من الصعب أو المستحيل ان يذهب مع العامل للادارة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الخطوات المتتالية التي بدأت تعكف عليها الوزارة لتعديل وضع العمالة المخالفة في البلاد
والتي بدأت بقرار الوزير الجريء والعادل تحويل الاقامات بعد مضي 3 سنوات من دون موافقة الكفيل اعقبها تطبيق مقترح مقدم من ادارة عمل محافظة العاصمة باعادة قيد ساقطي القيد بلا موافقة الكفيل أيضاً وبغض النظر عن مدة الاقامة للموافقة على التحويل وذلك لوقف ابتزاز الكفلاء الذين يطلبون مقابلاً مادياً يصل إلى 250 ديناراً نظير التوقيع على طلب اعادة القيد والتنازل، أي موافقة الكفيل وهو صاحب العمل المتواطئ في اسقاط أسماء العمالة من الحاسب الآلي ليضيف مكانها عمالة جديدة بمقابل مادي جديد، كل هذه الأمور السلبية جعلت الوزارة تسير بخطى سريعة نحو تصحيح وضع العمالة المخالفة في البلاد ومنها تعديل أوضاع ساقطي القيد، وألغت موافقة الكفيل لاعادة القيد وتحويل العامل دون النظر لمدة الاقامة، وتعديل الرموز الموقوفة من 72 إلى 73 والحبل على الجرار. المعروف ان وقف الملف برمز 72 معناه وقف جميع الاجراءات ما عدا الالغاء النهائي للسفر، أما الوقف برمز 73 معناه وقف جميع الاجراءات ما عدا التحويل للغير والالغاء النهائي للسفر.
جدير بالذكر انه في ما مضى كان هناك بعض الاجراءات التعسفية من قبل البعض في لجنة التدقيق على ملفات ومستندات قطاع العمل ونتيجة لهذه الأمور التعسفية وجد نوع من العمالة المخالفة في سوق العمل.


تعليقات
إرسال تعليق