البنك الدولي لا ينصح بضرائب على تحويلات الوافدين



أكد مدير البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد، في تصريح خاص بـ القبس، أن هبوط أسعار النفط العالمية خلال الأعوام الثلاتة الماضية لم تؤثر بصورة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي في دولة الكويت بسبب الإنفاق المستمر على المشاريع 



الرأسمالية، الأمر الذي أسهم في حماية مستوى نمو الاقتصاد الكويتي، مضيفا أنه في المقابل وبسبب الاتفاق الأخير بين دول منظمة اوبك والدول خارج نطاق اوبك على خفض إنتاج النفط، من المتوقع أن تنخفض وتيرة النمو الاقتصادي الكويتي إلى 0.2 في المئة في هذا العام وسترتفع تدريجيا إلى 3.0 في المئة بحلول عام 2019.
رؤوس الأموال
وعن مستقبل رؤوس الأموال الكويتية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، قال: «نحن متفائلون بقدرة الكويت على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا يعتمد أساسا على تحقيق التصورات المتضمنة في الرؤية التنموية لدولة الكويت لعام 2035– (رؤية كويت جديدة) – وكذلك على تحقيق الإصلاحات والمشاريع المدرجة في الخطة الوطنية الخمسية ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، وقال الدكتور رعد إن وثيقة الإصلاح تضمنت رزمة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وهذه الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية الوضع والمالي وتحفيز دور القطاع الخاص في الكويت هي مهمة وضرورية.
البيئة التشريعية
فيما يتعلق بالبيئة التشريعية وما إذا كانت كافية لتمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص النمو والناتج، أشار الدكتور رعد إلى أن هناك أجندة طموحة لتطوير هذا الجانب، وخير دليل على ذلك المحور السادس في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، والتي تتطرق إلى مجمل التشريعات الاقتصادية المنوي إقرارها خلال
المرحلة القادمة، مؤكدا أنه اذا استطاعت الحكومة تنفيذ هذه الرزمة الواسعة من التشريعات، فستتمكن من خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الهامة وتوسيع نطاق التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص، وقال الدكتور رعد إن التصدي لهذا التحدي (أي خلق فرص عمل جاذبة للمواطنين في القطاع الخاص) هو مهم جدا في ظل عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لأغلبية المواطنين في صفوف القطاع العام خلال العقود القادمة.
القطاع الخاص
وأكد أن ريادة الأعمال والتجارة متأصلة ومغروسة في المجتمع الكويتي منذ عقود طويلة.. ومنذ ما قبل اكتشاف النفط، موضحا أن التحدي الآن يكمن في إعادة إحياء وتقوية هذه الثقافة الاقتصادية التي ترتكز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم في تنويع النشاطات الاقتصادية في الكويت.
ولفت إلى أن البنك الدولي عمل كثيرا مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق، كما يدعم أولويات جهاز حماية المنافسة للتأكيد على مبدأ المنافسة في القطاعات الاقتصادية المهمة في الكويت، وفي هذا الإطار قال: «نقوم بمساندة أولويات الحكومة لدعم تنويع الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص، بما فيها الإصلاحات المتعلقة بسوق العمل والإنفاق الحكومي على دعم بعض السلع مثل البنزين والكهرباء والمياه»، وأوضح الدكتور رعد ان الدعومات غير الموجهة للمستحقين لا تصب في خدمة العدالة الاجتماعية، فجيوب أصحاب الدخل العالي تنتفع أكثر من جيوب أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لأن مدى الانتفاع مرتبط مباشرة بدرجة الاستهلاك، الأجدى أن يوجه الدعم إلى أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
الإصلاح الاقتصادي
وعن تقييمه لطريقة وتطور أسلوب الاصلاح الاقتصادي في الكويت، على مدار الاعوام السابقة، قال «إن الحكومة الكويتية تسعى إلى استحداث هذا التطور في الأمدين المتوسط والبعيد، ونرى ذلك في الاجراءات التي تنفذ على ارض الواقع، حيث رأت الحكومة الكويتية انها لابد من إجراء اصلاحات مالية وهيكلية في آن واحد، وهذا أفضل، لأنه على مدى البعيد لا يمكن معالجة الاستدامة المالية عن طريق ترشيد الإنفاق لوحده، بل لابد من اقرار رزمة الإصلاحات التي تحرّك الاقتصاد غير النفطي، وتطلق طاقات القطاع الخاص، خصوصا من فئة الشباب.
أسعار الطاقة
ومن ناحية أخرى، تحدث المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي نادر محمد، خلال مؤتمر صحافي متلفز بين الكويت وواشنطن والرياض عُقد أمس الأول، للاعلان عن اطلاق العدد الأول من تقرير البنك الدولي حول اقتصادات دول الخليج، وقال ان تنفيذ اصلاحات واسعة النطاق هو احد التحديات الرئيسية للمنطقة، اذ بدأت دول الخليج في الغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الايرادات غير النفطية، متوقعا فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018.
الضغط على الموازنة
وأضاف: مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير، وضبط الإنفاق الرأسمالي، إلى اجراء اصلاحات للمؤسسات والسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الابعاد، كما مساندة تنمية القطاع الخاص وتنشيطه من خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، كما يمكن لهذه الاصلاحات أيضا ان تؤدي إلى إطلاق حلقة حميدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الانتاج في المدى القريب.
الضرائب على التحويلات
وفي ما يتعلق بمسألة فرض الضرائب ووضع القيود على تحويلات المغتربين، أكد محمد ان البنك الدولي لا يقترح فرض هذه الضريبة لأسباب عدة، منها انه من الصعب تنفيذها؛ لانها ستخلق سوقاً سوداء على مستوى سوق العملات، كما ان هناك وسائل أفضل للاستفادة من موارد المغتربين، كتحوّل نظام نهاية الخدمة إلى معاشات، والاستثمار في معاشات المغتربين، واستثمار أموالهم في الأسواق المالية، مما سيكون له مردود مادي جيد على الدولة.
ضريبة القيمة المضافة
وأشار أيضاً إلى أن دول الخليج من الدول القليلة التي لا توجد بها عوائد ضريبية، والتوجه الحالي في الخليج ،وهو توجه حميد، لفرض ضريبة القيمة المضافة وهي عادلة. وقال «نحن في البنك الدولي نقدم المعونة والخبرات لتوضيح كيفية إعداد وتصميم ضريبة القيمة المضافة».
تقرير البنك الدولي
وتوقع التقرير الجديد للبنك الدولي أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً من 1.3 في المئة في عام 2017 إلى 2.6 في المئة في عام 2019، ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ بتحسن بعد أن بلغ أدنى مستوياته، ومع توقع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي، وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة، فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بطيئاً.
أرصدة الموازنة العامة
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تحسن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014، حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9 في المئة من الناتج، ومن المتوقع أن تظل مساهمة صافي الصادرات في النمو ضئيلة على المدى القريب إلى المتوسط، ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم ستكون منخفضة في 2018، حيث ستبلغ نسبتها 3.6 في المئة، كما أن معدلات الدين العام أقل من 20 في المئة من ناتج الكويت، وهي الأقل من السعودية والإمارات، كما أن الكويت حققت نمواً قدره 3 في المئة خلال العام الماضي، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
تنفيذ الخطط
من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون مجلس التعاون الخليجي تهمينة خان أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة الحكومة في تنفيذ خطتها الإصلاحية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه الإصلاحات، متوقعة في الوقت نفسه زيادة نمو القطاع غير النفطي بالكويت خلال الفترة المقبلة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كشف المخدرات... عن طريق اللعاب

«الداخلية» تطمئن الكفلاء: لن نسمح باستغلال مهلة مخالفي الإقامة لهروب أي وافد

أكبر منجم ذهب بحري أولى بشائر «ترسيم الحدود»