زيادة الرسوم الصحية تطول 69% من السكان
يدخل قرار وزارة الصحة الخاص بزيادة رسوم وأجور الخدمات المقدمة للمقيمين والزائرين حيز التنفيذ اليوم، بنسبة تتراوح بين %50 و%100، في خضم عقبات قد تعوق تنفيذ القرار الذي قالت الوزارة انها اتخذته «بعد دراسة مستفيضة اعدتها لجنة متخصصة قبل 18 شهرا».
وأبرز تلك العقبات طرق التعامل مع شريحة واسعة من الوافدين «اصحاب الاجور المتدنية» الذين يشكّلون العدد الاكبر من المقيمين في البلاد، فضلا عن عدد كبير من اصحاب الرواتب المتوسطة ممن يعيلون أُسراً هنا، ومما قد يضطرهم الى ترحيلها من اجل التوفير في ظل ثبات المعاشات وغلاء المعيشة المتواصل.
ومن المقرر ان تشهد مرافق وزارة الصحة تغييرا جذريا على مستوى الأجور والاسعار عما كانت عليه في السابق، خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن الوزارة لم تقم بأي تعديل على اسعار خدماتها منذ نحو 7 أعوام، حيث جرى تعديل الاسعار سابقا في اعوام 1993 و2001، وأخيرا خلال 2010، في حين كانت أعداد المقيمين في البلاد آنذاك اقل بكثير من الاعداد الحالية، التي تصل الى نحو 3.135.913 ملايين مقيم يشكلون %69 من اجمالي سكان البلاد، وسيتم تطبيق قرار الزيادة في الاسعار حاليا على شريحة أوسع، وبالتالي تحصيل إيرادات أكبر.
لا مبالغة
مصادر صحية كشفت لـ القبس أن الهدف من القرار هو اتباع سياسة التقنين والترشيد في استخدام الدواء والعلاج، مبينة ان الوضع السابق كان يشهد إحضار المقيم أي فرد من اسرته في موطنه، لادخاله المستشفيات العامة المحلية، لضمان الاستفادة من الاسعار المتداولة حينها.
وأضافت المصادر انه تم اجراء عمليات عدة لوافدين زائرين، بينها عمليات قسطرة القلب وتبديل مفاصل، فضلا عن جرعات «الكيماوي» لمرضى السرطان، نظرا الى أنها تكلف اموالا طائلة في كثير من الدول العربية والغربية.
وعن زيادة الاسعار بنسبة كبيرة، قالت المصادر ان معدلات زيادة الاسعار على الخدمات الاساسية لم يكن مبالغا فيها، حيث اقتصرت الزيادات الكبيرة على الاشعة والخدمات الطبية التي تكلف على الوزارة مبالغ طائلة نظير توفيرها، مبينة ان رسوم دخول مراكز الرعاية الاولية والمستشفيات العامة في متناول الجميع.
وأشارت الى ان مثل القرار سيؤدي الى انتعاش الاوضاع في مستشفيات ومراكز القطاع الخاص، ومن ثم ضمان دخول شريحة واسعة من الوافدين اليها، في ظل توافر الخدمات الطبية ذاتها بالقطاع الحكومي، موضحة أن تطبيق استراتيجية التكامل من الأهداف الحيوية لمثل هذه القرارات.
وتابعت المصادر ان زيادة الرسوم تضمن تغطية كلفة العلاج والادوية والاشعة والتجهيزات الطبية التي تكلف خزينة الوزارة مبالغ كبرى، مقارنة بما يتم تحصيله من المقيمين والوافدين الزائرين سنويا.
ضمان صحي
وعن الحالات ذات الاوضاع المالية الصعبة، أشارت المصادر الى أمراض يتم تطبيق مراحل علاجية عدة في التعامل مع المصابين بها، كالسرطان والدرن، بحيث يتم علاج المريض في مراحله الاولية، ثم تخييره بين قدرته على تحمل تكاليف العلاج، او المغادرة الى موطنه ومواصلة المراحل الاخرى هناك.
ولفتت الى ان المقيم سيستفيد من بطاقة الضمان الصحي التي يملكها نظير إقامته في البلاد، عن طريق خفض أجور عدد من الخدمات الطبية الحيوية، مرجحة تفعيل دور الضمان خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انشاء مستشفيات للمقيمين والوافدين عن طريق شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان).
وأكدت المصادر أن «ضمان» أعلنت انها تتجه لافتتاح عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية المتكاملة التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المستفيدين خلال العام المقبل، حيث ستوزع جغرافياً بحسب الكثافة السكانية للمقيمين، مشيرة الى انها ستخفف الضغط عن مرافق وزارة الصحة فور البدء بتدشين مراكزها ومستشفياتها.
أعباء متزايدة
في المقابل، قد يجد المقيم نفسه في وضع لا يحسد عليه، اعتبارا من اليوم، في ظل وجود التزامات شهرية عليه، كالمصاريف المدرسية ورسوم الإقامة وإيجار المنزل والمصروفات الشهرية المعتادة من طعام ومواصلات وغير ذلك من الارتباطات شبه الثابتة، فأحد الخيارات امام المقيم هو إعادة افراد اسرته الى موطنهم، والبقاء وحيدا ريثما يتخذ قراره النهائي، سواء بالبقاء في الكويت او العودة الى دياره، بعد المعطيات الجديدة على مستوى اجور الخدمات الصحية التي انطلقت في مرافق وزارة الصحة.
كما أن قرار «الصحة» استثنى العاملين بالوزارة من زيادة الرسوم، علاوة على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت ونزلاء السجون الأجانب، وهو ما قد يفتح الباب امام استثناءات اخرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة للمقيمين العاملين بالجهات الحكومية الاخرى التي يتواجدون فيها بكثرة؛ كوزارة التربية.
كما أن بعض المقيمين من اصحاب الاجور المتدنية قد يواجهون صعوبات عدة في توفير المبالغ اللازمة في حال اصابتهم بامراض مزمنة تتطلب كثرة مراجعة المستشفيات، مما يضطرهم الى اللجوء الى اللجان الخيرية وبيت الزكاة لتوفير مثل المبالغ كأحد الحلول المؤقتة، الى حين التماثل للشفاء او مغادرة البلاد والعودة الى اوطانهم ومواصلة العلاج هناك.
أكثر من مقيم يطرح تساؤلا جوهريا عن جدوى رسوم الضمان الصحي التي يتكبّدها سنويا في حال تجديد اقامته، سواء للمقيم او ذويه، في وقت لم يزل تجهيز وتشغيل المستشفيات الخاصة بالضمان الصحي بلا جديد طرأ عليها، مشيرين الى أن رسوم الضمان كان من الأجدر أن تساهم في خفض اسعار الرسوم الجديدة على المقيم مقارنة بالوافد الزائر، وبنسبة ملحوظة، موضحين ان الزيادة كبيرة جدا قياسا بالخدمات المقدمة في مرافق الوزارة.
الحربي: ربع قرن والأسعار ثابتة!
شدد وزير الصحة د. جمال الحربي، على ان الرسوم التي يدفعها الوافد كضمان صحي مستمرة، وان الزيادة الجديدة لأسعار الخدمات جاءت لمواكبة ارتفاع الاسعار الذي طال الاجهزة والكوادر والمنشآت الطبية.
واضاف الحربي على هامش استقباله المواطنين امس، ان رسوم الخدمات المقدمة للوافد شبه ثابتة منذ نحو 24 عاما، بينما الرعاية الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وجاءت تلك الرسوم لإعادة جزء بسيط للميزانية التي تتكلف بها الدولة.
إلى ذلك، اصدر الحربي قراراً بتحديد يوم الاثنين من كل اسبوع للقاء مديري المناطق الصحية مع المواطنين والمراجعين، بهدف تسهيل وتذليل امورهم او تقديم التوضيحات على ملاحظاتهم وشكاواهم.
توصيات اللجان
أشارت المصادر الى ان إقرار الرسوم الجديدة كان بناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين.
لا تغيير بالضمان
أوضحت المصادر ان الزيادة في أجور الخدمات لن تقابلها زيادة في قيمة الضمان الصحي حاليا، وستظل ثابتة؛ وهي 50 دينارا للمقيم، و40 ديناراً للزوجة، و30 ديناراً لكل من الأبناء.
أقلّ من التكلفة
ذكرت مصادر صحية لـ القبس أن الرسوم الجديدة على الخدمات المقدمة الى المقيمين بالمراكز الصحية والمستشفيات تعتبر أقل بكثير من التكلفة الفعلية لهذه الخدمات طبقا للمؤشرات الواردة في كتاب «حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية» الصادر عن وزارة الصحة، ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.
تعليقات
إرسال تعليق